· قافية «التسبيعة»:
قافية التسبيعة، لا قانون يحكمها - حتى الآن - إلا التذوق الأدبي الذي يتلاءم والشعر الموزون أو التفعيلي.. ويضُم هذا الديوان تنويعات عديدة من القوافي، بعضها يسير وَفق قانونٍ خاص (تلقائي)، كما يلي:
(أ – ب – أ – ب – أ – أ – أ)
أو: (أ – أ – ب – ب – ج – ج – د)
أو: (أ – ب – ج – د – د – ج – د)
أو: (أ – ب – ج – د – د – د – د)
أو غير ذلك من القوافي التي فرضت نفسها، ولا تنتظر سوى التثبيت نظريًّا في إطار البناء التَّسبيعي.
· عدد أبيات «التسبيعة»:
كما يتَّضح من اسمها، فإن عدد أبيات التسبيعة «العادية» هو سبعة أبيات، تبدأ بتفعيلةٍ واحدةٍ، ثم تتزايد حتى تنتهي بسبع تفعيلات، والسبب في تكوُّن التسبيعة من سبعةِ أبياتٍ يرجع إلى أنَّ تعريفَ «القَصِيدِ»، أو «القَصِيدَةِ» - كما ورد في المعاجم - هو: «سبعةُ أبياتٍ فأكثر». وهذا معناه أن «التسبيعة» ستكون مثالًا نموذجيًّا للقصيدة بتعريفها المُعجمي، فضلًا عن تميُّز هذا الرقم عند كثيرٍ من الناس – وأنا منهم - واعتباره رقمًا مُقدَّسًا، أو استثنائيًّا بين غيره من الأرقام.. ومن هنا جاءت تسمية القصيدة بـ«التسبيعة»، على اعتبار أنَّ الكتابة تعتمد قانون التسبيع، من الرقم سبعة.
· قانون التسبيع:
ممَّا سبق يتَّضح أنَّ قانون كتابة التسبيعة يقضي بأنْ تتكوَّن كلُّ قصيدةٍ تسبيعيَّةٍ من سبعة أبياتٍ/سطورٍ في الأساس، حيث تبدأ بتفعيلةٍ واحدةٍ في السَّطر الأوَّل، وتتزايد بتزايُد كل سطر، حتى تصل إلى السَّطر السَّابع لتصل إلى سبع تفعيلات، ولكن هذا القانون ليس جامدًا؛ إذ تتولَّد منه قوانين أُخرى بطريقةٍ ذاتيَّةٍ، ومن هذه القوانين الذَّاتية التَّولُّد، والتي تُعتبر بمثابة تنويعاتٍ على التَّسابيع، ما يلي:
1- التسبيعة المقلوبة:
حيث تبدأ من أسفل إلى أعلى بشكلٍ عكسيٍّ، فيكون السَّطر الأوَّل مُكونًّا من سبع تفعيلات - أي إنَّه في الواقع يُمثِّلُ السطر السابع - والسطر الثاني من سِتِّ تفعيلات، والثالث من خمسٍ، وهكذا حتى نصل إلى السَّابع الذي يتكوَّن في هذه الحالة من تفعيلةٍ واحدةٍ.
2- التسبيعة المعكوسة:
حيث تبدو التسبيعة كما لو كانت معكوسةً على الماء، أو المرآة، فتُكتب بشكلٍ عاديٍّ، من السطر الأول إلى السطر الأخير.. لكنَّها لا تنتهي عند السَّطر السَّابع كالعادة، بل تمتدُّ سبعةَ سطورٍ أُخرى، تكون في هذه الحالة متناقصةً - أي تسبيعة مقلوبة - بحيث يتكوَّن السَّطر الثامن من سبع تفعيلات، والتاسع من ستٍّ، والعاشر من خمسٍ، وهكذا حتى نصل إلى السَّطر الرَّابع عشر، الذي يتكوَّن من تفعيلةٍ واحدةٍ فقط.
· حدود القانون:
ليس لهذا القانونِ الشِّعري أيُّ حدودٍ أو قيودٍ، فهو قابلٌ للكتابة من خلاله في أيِّ بحرٍ من البحور الخليلية التقليدية (وإن لم تكن كلها مجرَّبة في الديوان)، وأيِّ غرضٍ من أغراض الكتابة الشِّعرية (هناك بعض التسابيع كُتبت عمدًا في مناسبة معينة أو غير ذلك لاختبار مرونة وحدود القانون الشعري المطروح هنا)، ويضُمُّ هذا الدِّيوان سبعًا وسبعين تسبيعةً من أربعة بحورٍ فقط، هي:
§ الكَامِلُ: وتفعيلته (مُتَفَاعِلُنْ ///ه//ه).
§ الوَافِرُ: وتفعيلته (مُفَاعَلَتُنْ //ه///ه).
§ الرَّمَلُ: وتفعيلته (فَاعِلَاتُنْ /ه//ه/ه).
§ الرَّجَزُ: وتفعيلته (مُسْتَفْعِلُنْ /ه/ه//ه).
يبقى القول إنَّ التجربةَ، وإن تبلورت وأخذت شكلًا متكاملًا، إلا أنها لم تصل إلى تخوم النهاية أو التحديد القاطع بعد، والفكرة ما زالت في طور البداية والتنامي والتطور، والكتابة ما زالت مستمرة ومتطورة، من خلال تسابيع جديدة وتنويعات أخرى (منها مثلًا التسبيعة المرتدة، وهي غير ممثلة في هذا الديوان، وإن كانت توجد لها نماذج ستُنشر في دىوانٍ تالٍ بإذن الله)، كما أن هناك محاولات لاختبار القانون الجديد من خلال النشر في أكثر من دورية محترمةٍ، وقد قُوبلت بتشجيع، والشيء نفسه حدث مع عدد من الشُّعراء والنُّقاد، المصريين والعرب، الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة، أو علَّقوا بملاحظاتٍ قيمةٍ أفادتني كثيرًا؛ لذا أتوجَّه لهم جميعًا بالشكر، وأُقدِّم لهم التجربة التي أرجو أن تكون إضافةً حقيقيةً لرصيد الإبداع الشعري العربي، كما أتقدَّم بالشكر للدار المصرية اللبنانية، وعلى رأسها الناشر الأستاذ محمد رشاد، والأستاذة الفاضلة نرمين رشاد، لدعمهما هذه التجربة، والتحمُّس لنشرها بشكلٍ يليق بالدار المصرية اللبنانية، التي شكَّلت – وستظل تُشكِّل – نبعًا صافيًا، ومحترمًا، لرفد الثقافة العربية بأحدث، وأقيَم، وأدقِّ الإصدارات التي تُثري المكتبة العربية، وتخدم القارئ العربي في كل مكان.
وأؤكد مرَّةً أخرى على أن التجربة ما زالت في مرحلة التشكُّل، وأنها قابلةٌ للتطوير والإضافة، وهو ما يحدُث بشكلٍ مُتواصل ومُخلصٍ؛ لذا كانت هذه التَّوطئة الحتميَّة، تفرض نفسها قبل الولُوج إلى عالم التسبيع، والوقوع - رُبَّما - في فَخِّ غوايته.
أحمد كمال زكي
مدينة الفردوس: أبريل 2015.
